البحرين - جريدة أخبار
الخليج-
الثلاثاء 19 ذو الحجة 1432 الموافق 15 نوفمبر2011 العدد 12289
وافقوا عليه بعد جدل
طويل..
شوريون: قانون «الخدمة المدنية» يمنح الديوان سلطات تفوق المتاحة للوزراء!!
وافق مجلس الشورى أمس على المرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، بعد جدل طويل بشأن مدى انطوائه على شبهات
بعدم الدستورية وتداخله مع صلاحيات جهات أخرى أبرزها ديوان الرقابة المالية
والإدارية.
وفيما أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها بالموافقة على المرسوم
بقانون، أثار أعضاء المجلس قلقا حول بعض مواده التي رأوا أنها تتعارض مع مبادئ
دستورية أهمها ما يتعلق بمنح ديوان الخدمة المدنية سلطات تفوق سلطات رئاسية للوزراء
ومنحه صلاحية النظر بالقوانين.
فمن جانبه حذر عضو مجلس الشورى د. عبدالعزيز أبل من ان المرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية يتضمن عدة مواد تنطوي على شبهات بعدم
الدستورية.
وأشار إلى ان هيئة المستشارين بمجلس النواب كشفت عن شبهات دستورية في عدة مواد من
المرسوم، غير ان هيئة المستشارين بمجلس الشورى لم تبدِ أي رأي حياله.
وبيّن ان المادة الثالثة من المرسوم المتعلقة بصلاحيات ديوان الخدمة المدنية،
تتجاوز اختصاصات ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة التشريع والإفتاء فيما
يتعلق بالنظر بالقوانين، كما يمنح المرسوم ديوان الخدمة سلطات رئاسية حتى على
الوزارات وصلاحيات تفوق صلاحيات الوزراء أحيانا.
وينص البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون على ان يختص ديوان الخدمة
المدنية بـ «دراسة مشروعات القوانين واقتراح اللوائح والقرارات الخاصة بشئون الخدمة
المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذه الشئون قبل إقرارها».
ورأى أبل ان هذا المرسوم لم يناقش في أروقة السلطة التنفيذية مناقشة سليمة لذلك لم
يلتفت إلى مجاوزة بعض نصوصه الدستور.
وعلّق المستشار القانوني الدكتور عصام البرزنجي على ذلك بتأكيده ان اللجنة لم تطلب
رأي هيئة المستشارين بمجلس الشورى، واكتفت بالمرفقات مع المرسوم وأهمها رد هيئة
التشريع والإفتاء القانوني على الملاحظات التي أثارتها هيئة المستشارين بمجلس
النواب بشأن الشبهات الدستورية.
من جهتها أيّدت العضو رباب العريض مقترح زميلها أبل بإحالة المرسوم بقانون إلى
المحكمة الدستورية لاستفتائها بشأن دستوريته. وهو ما عارضه كل من العضوين لولوة
العوضي ودلال الزايد مؤكدتين أنه لا يجوز إحالة المراسيم بقوانين إلى المحكمة
الدستورية لأنها ليست من اختصاصها الذي يقتصر على المشاريع بقوانين والقوانين.
وأضافت العوضي أنها تستغرب المعارضة الشديدة لهذا المرسوم على خلاف المراسيم الأخرى
التي نظرها المجلس سابقا، لافتة إلى أنها لم تجد ان هناك مخالفة دستورية صريحة في
مواد المرسوم. وأكدت أنه ليس من واجب أو اختصاص السلطة التشريعية ان تقوم بالمواءمة
بين المراسيم بقوانين والقوانين الأخرى النافذة ذلك ان دورها في هذا المجال محدود
للغاية وينحصر إما في الموافقة على المرسوم بكامله أو رفضه دون ان يكون لها حق
تعديله كما هو معمول به في النظام القانوني الأردني على سبيل المثال.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (31) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى