البحرين- جريدة أخبار
الخليج-
الاربعاء 06 ذو الحجة 1432 الموافق 2 نوفمبر 2011 العدد 12276
خلاف نيابي حكومي حول التأمين ضد التعطل
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات برد المشروع
الى اللجنة مرة اخرى لمزيد من الدراسة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون بشأن التأمين ضد التعطل وعلى تعديل بعض أحكام التأمين ضد التعطل. وتأتي
الموافقة في اطار جعل الاشتراك في التأمين ضد التعطل اختياريا عوضا عن جعله اجباريا
كما هو الحال الآن. ووافق المجلس بالأغلبية العظمى من أعضائه على تعديل قانون
التعطل وسط مطالبات حكومية بابقاء صيغته كما هو عليه. وأكد وزير العمل جميل حميدان
أن هذا القانون أحد المفاخر للبحرين وقد تم اقتباسه من قبل عدد من الدول الخليجية.
وأضاف حميدان أنه يجب أن يعطى القانون المزيد من الوقت وأن يتم التعديل عليه بناء
على دراسات. وأوضح أن الاحتجاجات الشعبية ضد القانون تلاشت في السنوات الماضية
مقارنة بما كانت عليه.
في حين أكد النائب عادل العسومي أن هناك الكثير من المواطنين الذين لا يريدون أن
يتم اقتطاع نسبة الواحد بالمائة من مرتباتهم وأن النواب قد تسلموا الكثير من
المطالبات لايقافها. وأضاف العسومي أنه يجب ألا يتم اقتطاع دينار واحد من راتب
المواطنين من دون رضاهم.
ومن جانبه أكد النائب محمد العمادي أن التكافل شيء اختياري وأن هناك ضغطا شعبيا على
قانون التأمين ضد التعطيل مؤكدا أنه ينبغي على الدولة أن تتكفل بالضمان الاجتماعي
مشيرا إلى رفع انتاج حقل البحرين إلى خمسين ألف برميل خلال المرحلة القادمة كمصدر
دخل محتمل لتمويل ذلك الضمان.
ونوه النائب الشيخ جواد بوحسين أن هناك فرقا بين الضمان والتكافل مؤكدا أن الدول هي
من يقدم الضمان بينما يكون التكافل اختياريا. وأكد بوحسين أن قانون التأمين ضد
التعطل له ايجابيات كثيرة وأنه ساعد أسرا كثيرة وحماها من العوز. في حين أكد
الدكتور جمال صالح أنه يجب عدم استقطاعه من ذوي الدخل المحدود ولكنه يجب أن يستقطع
من ذوي الدخول المرتفعة مثل الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
