البحرين -
جريدة أخبار الخليج - 31 أكتوبر 2011 الموافق
4 ذو الحجة 1432 العدد 12274
هيئة حماية البيئة
إقرار الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الإشعاعية
قال مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة
الفطرية الدكتور عادل الزياني إن الهيئة أقرت الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث
الاشعاعية والنووية والتي تتسق مع الخطة الاقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن
اجل تفعيل هذه الخطة بالإضافة الى عرض التحديات التي تواجهها الهيئة في تنفيذ بعض
المشاريع البيئية اجتمع الزياني مع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة مؤخرا لإطلاعه على كامل المشاريع التي تنوي الهيئة اطلاقها، وكذلك
للتشاور مع الوزارة من اجل الترتيب ووضع الآلية لتنفيذ مثل هذه المشاريع البيئة
المهمة، من خلال عرضها على مجلس الدفاع المدني. واضاف الزياني انه أطلع وزير
الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على مشاريع الهيئة في هذا
الجانب، حيث تم تسليط الضوء على مشروع الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الاشعاعية
والنووية والتي تأتي انطلاقا من اقرار الخطة الاقليمية للاستعداد والتصدي للمخاطر
الاشعاعية لدول مجلس التعاون، والتي اقرت من وزراء ومسئولي البيئة العام الماضي،
بعد رفعها من قبل فريق العمل الخاص بالاشعاع في دول مجلس التعاون وعدد من الخبراء.
وتعتمد آلية الخطة وتنفيذها من خلال خطط إخلاء السكان واستعدادات المستشفيات
المؤهلة في دول المجلس وخطة لرصد الرياح أثناء التشرب الإشعاعي وتوضيح المواقع
الأشد خطورة في الدول الخليجية أثناء التعرض للإشعاع والإمكانيات المتاحة لكل دولة
بحسب خطتها الوطنية بهذا الشأن، كما تضمنت الخطة دراسة مواقع المواد الإشعاعية
والمعلومات الخاصة بنقلها، وخطط الحماية لمحطات التحلية التي ستعمل بالطاقة النووية
خلال السنوات الخمس القادمة، وحقول النفط والمستشفيات من اجل تقليل الخسائر في
الأرواح والممتلكات.
وأشار الى ان خطة الطوارئ الوطنية قائمة وهي تتسق مع كل المعطيات للخطة الاقليمية
وتتكامل معها في العديد من الجوانب، حيث تم اطلاع وزير الداخلية بالخطة لعرضها على
مجلس الدفاع المدني الذي سيعمل على ربط جميع الجهات ذات الصلة بالخطة من اجل
تفعيلها وتفعيل خطط الرقابة على الإشعاع وتوفير الإمكانيات المتاحة على كل المشاريع
القائمة والمستقبلية مثل مشاريع التنقيب عن النفط والإشعاعات التي تعبر الحدود
ورصدها من خلال أجهزة انذار مبكر لرصد الإشعاع في الهواء والماء والبيئة المحيطة.
كما اطلع الوزير على اجتماعات الهيئة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمشاريع
التي تم اقرارها في مجال البيئة، ومنها مشروعا دراسة الجهاز التنظيمي والقانوني في
القرارات المتحكمة في الاشعاع وكذلك الأدوات القانونية المناسبة لتفعيل النظام
المؤسسي لنظام المراقبة والمتابعة. والاخر يتمثل في وضع قاعدة معلومات لمستوى
الاشعاع في أجواء البحرين من بر وبحر وتربة. ولقد تمت الموافقة عليهما للبدء في عام
2012 حيث اطلع الوزير على تفاصيل المشروعين واهميتهما في تعزيز التعاون البيئي
لتكون ضمن الموضوعات المدرجة على مجلس الدفاع المدني، كما اطلع الوزير على مشاريع
تخص الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمتمثلة في رصد المواد الاشعاعية ومستواها
وحماية الانسان، لما تتضمنه بعض الاجهزة من نسب اشعاعية قد تؤثر في صحة الانسان،
وضرورة الوقاية منها والاخر يتمثل في دعم ودراسة مراقبة الاغذية وانشاء جهاز رقابي
متكامل لتناط به مهمة المراقبة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الآراء أوصى المحاضرون بضرورة قيام كل دولة بوضع خطة عمل
لمواجهة الكوارث الإشعاعية والنووية، على أن تشتمل هذه الخطة على آلية التعاون بين
الجهات المعنية في كل دولة، منها إدارات الدفاع المدني والطوارئ والصحة والنقل
والتخزين والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة في الدولة، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات
الوطنية الموجودة ووضع تشريعات وطنية جديدة لتسهيل عملية التحكم والتعامل مع هذا
الموضوع المهم، إضافة إلى وضع بروتوكول إقليمي للتعاون بين دول المنطقة وتسهيل
تبادل المعلومات.
مرسوم
بقانون بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من
التلوث والبروتوكول الملحق بها
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
لاختصاصاتها
مرافق
النواب- تمرر قانون حماية البيئة