محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/10/2011 » تُشعِل جلسة الشورى إرجاء قانون الخدمة المدنية بعد ساعة ونصف من الجدل »

البحرين -جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء 27 ذو القعدة 1432الموافق 25 أكتوبر2011 العدد 12268

«المراسيم بقوانين» تُشعِل جلسة الشورى إرجاء قانون الخدمة المدنية بعد ساعة ونصف من الجدل

في جلسة طويلة امتدت أكثر من 5 ساعات، أشعل القانونيون من أعضاء مجلس الشورى جدلا قانونيا بشأن إصدار مراسيم القوانين، مؤكدين أن كثرة صدور هذه المراسيم توحي بوجود ثمة تدخل في صلاحيات السلطة التشريعية، على الرغم من مبدأ الفصل بين السلطات.وأكدوا في جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الثاني أمس أن إصدار هذه المراسيم من قبل السلطة التنفيذية يعدّ تدخلا في اختصاص التشريع الذي أناطه الدستور بالسلطة التشريعية وحدها، فيما اشترط في تولي السلطة التنفيذية هذا الدور قيام حالة ضرورة لا تحتمل التأخير مع غياب السلطة التشريعية، سواء بالحل أو في فترة الإجازة التشريعية.وتنص المادة «38» من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب أو في فترة حل مجلس النواب، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر بها مراسيم لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلسي الشورى والنواب خلال شهر من تاريخ صدورها، إذا كان المجلسان قائمين، أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حال الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها قوة القانون».
مجريات الجلسة
وقد أرجأ مجلس الشورى حسم موقفه من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية إلى الجلسة المقبلة، وذلك بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من النقاش والجدل القانوني المحتدم بشأن مبررات الاستعجال في صدور هذا القانون في هيئة مرسوم بقانون.
وشدد عدد من أعضاء المجلس على الأهمية القصوى لموضوع هذا المرسوم المتعلق بالموظفين العموميين، وحاجته إلى كثير من الدراسة والتمحيص من قبل السلطة التشريعية.
وقد تلا العضو الدكتور ناصر حميد المبارك توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على المرسوم بقانون، مبيناً أنه قد صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافر فيه عنصر الاستعجال إذ برز العديد من المعوقات في القانون السابق، مما دفع السلطة التشريعية إلى تقديم 24 اقتراحا بقانون ترمي إلى تعديل نصوص القانون، إلى جانب كثرة الشكاوى من قبل الجهات الحكومية بسبب التعقيدات والتفصيلات والإجراءات التي تحول دون تطور الديوان، ولا تنسجم مع الرؤية الحديثة للمملكة الرامية إلى تعزيز حوكمة نظام الخدمة المدنية ليصبح القطاع العام أكثر إنتاجية.
وأضاف أن هناك حاجة إلى تضمين القانون ما يمنح ديوان الخدمة المدنية مسؤولية الإشراف والرقابة في مجال الخدمة المدنية على الجهات والهيئات الحكومية لتعزيز الشفافية، وضبط مصروفات القوى العاملة فيها مع تأكيد عدم المساس بالاستقلال الذي تتمتع به الهيئات.
وقال إنه نظرا إلى عدم مراعاة بعض الهيئات للسياسة العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية، فقد نجم عنه تفاوت في النصوص الحاكمة لشؤون الموظفين في تلك الهيئات، وبالتالي ظهور التفرقة بين موظفي الحكومة وموظفي الهيئات المستقلة، وهو ما يتنافى مع المصلحة العليا للدولة التي ارتأت ضرورة الإسراع في إصدار النصوص القانونية الكفيلة بحماية مصالحها العليا؛ تحقيقا للعدالة والمساواة بين أصحاب المراكز المتساوية.
من جهة ثانية، وافق المجلس بأغلبية أعضائه - نداءً بالاسم- على المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، وذلك تمهيدا لإحالته إلى الحكومة.
وينص المرسوم على إسناد مهام الرقابة الإدارية إلى ديوان الرقابة المالية؛ بما يعزز من الدور الرقابي للديوان، ليباشر الرقابة على أداء الجهات الخاضعة لرقابته من الجوانب المالية والإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية.
وقال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري إن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، مبيناً أنه ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من النواحي الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية، موضحا توافر عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، ذلك أن المصلحة العامة تطلبت وجود إطار تشريعي على وجه الاستعجال، وتجنب الإجراءات العادية المقررة في لوائح المجلسين.
وبيّن أن إسناد مهام الرقابة الإدارية إلى الديوان القائم يزيد من صلاحياته ومهامه من دون أن ترصد في الميزانية تكاليف إنشاء وتشغيل جهاز آخر. إلى جانب أن التأخير في إقرار المرسوم سينال من شفافية العمل في بعض الإدارات والأجهزة الحكومية، وخاصة أن جلالة الملك المفدى أكد في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني ضرورة إنجاز مشروع ديوان الرقابة الإدارية.
وكان المجلس قد استهل جلسته أمس بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة، ليتم بعده إخطاره بالرسائل الواردة من السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور، المرافق للمرسوم رقم 28 لسنة 2011، وما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، حيث أخطر المجلس بإحالتهما إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما أخطر المجلس برسالة رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل البند (هـ) من المادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
انتقل بعدها المجلس للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم أخذ الرأي النهائي بالموافقة على 6 مشاريع بقوانين تتعلق باتفاقيات موقعة بين مملكة البحرين وعدد من الدول الصديقة، شملت كلا من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2010، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2010، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2010، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2010، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل والبروتوكول المرفق بها المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2011، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة .2011
مركزان أمميان في البحرين
على صعيد متواصل، وافق مجلس الشورى - نداءً بالاسم- على المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2010 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين عملا بتوصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، تمهيدا لإحالته إلى الحكومة.
وأشار المقرر إبراهيم محمد علي بشمي إلى أن اللجنة اقتنعت بأهمية التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون، حيث إن وجود مثل هذا المركز الإقليمي في مملكة البحرين يعكس مدى حرص المملكة على الحفاظ على التراث وحمايته، وإن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر ترويجاً لاسم مملكة البحرين وطنيا وإقليميا ودوليا في مجال المحافظة على التراث بمختلف أشكاله، والاعتراف بالتنوع الثقافي في البحرين والحفاظ على المكتسبات التراثية.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة نفسها بالتصديق على مشروع قانون اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة .2010 وسيؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم لهذا المشروع لما يشكل من أهمية تعزز من مكانة المملكة على المستوى الإقليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأيدّ المجلس أيضا توصيتي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2010، والموافقة على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2011، وذلك بعد أن تداول الأعضاء في مضامينهما، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنهما خلال الجلسة المقبلة.
إرجاء «مساواة العسكريات بالمدنيات»
ومنح المجلس لجنة شؤون المرأة والطفل أسبوعين لإعادة تداول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010 والمتضمن مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات.
فبعد أن قرأت العضو رباب إبراهيم العريض توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، عادت وطلبت سحب التقرير لمزيد من الدراسة بعد أن وجدت وجاهة في بعض مداخلات الأعضاء بشأنه.
وقد رأت اللجنة أن مشروع القانون يعد من القوانين المهمة التي تكفل حصول المرأة على حقوقها بالتساوي مع المرأة العاملة في القطاع المدني، من حيث التمتع بإجازات الوضع والأمومة والرضاعة وعدة الوفاة، موضحة أن المادة (69) المقترحة من المشروع بقانون تنص على أن «تُمنح النساء المسلمات عضوات الأمن العام اللاتي يتوفى أزواجهن إجازة عدة وفاة مدة أربعة أشهر وعشرة أيام براتب كامل مع العلاوات والبدلات ولا تحسب من الإجازة السنوية»، وهو ما يتوافق مع حكم المادة (18) من الدستور والتي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة والإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة) حيث ساوى في الحقوق ومنها الإجازات بين النساء العاملات في قوات الأمن العام بالنساء العاملات في الوظائف المدنية، وجاءت هذه المساواة وتكافؤ الفرص في جوانب عدة في حال توافر شروطها ومنها إجازة الأمومة والرعاية وعدة الوفاة.
وبعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم حول مشروع القانون المذكور، قرر المجلس إعادة مشروع القانون مجددا إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، على ان يعرض مجددا أمام المجلس بعد أسبوعين.

مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني

«سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني

«سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك