الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت
  • نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م ونشرته الجريدة الرسمية لمملكة البحرين يوم الخميس 18 يونيو 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت

صدر القرار بتاريخ 18/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية

صدر القانون بتاريخ 14/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/10/2011 » «الشورى» يوافق على مرسوم رفع الدين العام » 

البحرين -جريدة الوسط - الثلاثاء 20 ذو القعدة 1432 الموافق 18 أكتوبر2011 العدد 3328

«الشورى» يوافق على مرسوم رفع الدين العام

القضيبية - مالك عبدالله

وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والتي سترفع القروض إلى مليارين ونصف مليار دينار بحريني.
من جهتها قالت العضو لولوة العوضي: «إن التقرير لم يبدِ مبررات الاستعجال بل أوضح الهدف والغاية والفرق بين الهدف والمبرر هو كالفرق بين السماء والأرض».
أما النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو فبين أن «الأجيال المقبلة هي التي ستتحمل نتيجة هذا الاقتراض الذي سنتمتع به نحن»، وأشار إلى أن «البحرين اتجهت إلى رفع سندات الاقتراض سنة بعد أخرى وسؤالي كيف سيتم تسديد هذه القروض؟، وما هي الفوائد السنوية المترتبة على هذه القروض؟»، وتابع تساؤلاته: «ومن أين سيتم تسديد هذه الأقساط وخصوصاً أننا نعتمد في دخلنا على النفط وأسعاره تزيد وتنخفض بين فترة وأخرى؟»، ولفت إلى أن «هناك مرسوماً بقانون آخر برفع أيضاً الدين العام سيأتي قريباً للمجلس»، وتابع «وبشأن المعدلات العالمية للاقتراض فهي تختلف من دولة إلى أخرى ففي فرنسا وإيطاليا مثلاً هناك تعدد مصادر الدخل من الصناعات إلى الضرائب وغيرها بينما نحن نعتمد النفط كمصدر للدخل»، وواصل «وكل دولة أو مجموعة دول تضع لها حداً أعلى ونحن لا نتحمل نسبة الاقتراض التي تصل إلى 40 في المئة من إجمالي الدخل القومي فما بالك بـ 60 في المئة المحدد في دول الخليج».
إلى ذلك أشار وزير المالية إلى أن «القروض ستسدد من خلال الموازنة العامة وذلك في حال وجود الفوائض، والجميع يعلم بزيادة المصروفات والتي أقرها المجلس الوطني»، ونبه إلى أن «الهيكل المالي للقروض أسلم للحكومة من المصادر الأخرى للتمويل، ونتيجة إلزام وزير المالية بتوفير الموازنات فلابد أن نذهب للاقتراض، والدين مازال ضمن المعدلات المقبولة عالمياً، والفوائد لابد أن تزداد بزيادة الاقتراض».
ونوه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن «تساؤلات جمال فخرو مهمة ولكن محلها هو سؤال لوزير المالية بينما نتحدث الآن عن مرسوم نافذ»، ونبه إلى أن «السندات متبعة في البحرين منذ سنوات»، وتابع «وعن كيفية تسديد القروض والدين العام هناك أيضاً الحساب الختامي وفيه كل ما يتعلق بالدين العام وهو سيدرس في المجلسين ويقر».
واعتبرت العضو لولوة العوضي أن كلام الوزير الفاضل فيه تجاوز «لصلاحيات المجلس، وكلامه كأنه يقول لنا وافقوا وبعدها أسألوا وزير المالية».
وأوضح محمد حسن باقر رضي إلى أن «الدين سيصل إلى حجم موازنة العام 2010 ولابد من ترتيب الأولويات».



مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002
مالية الشورى تُنهي مناقشة مشروع قانون الدين العام

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك