البحرين - جريدة
أخبار الخليج- الخميس 15 ذو القعدة 1432 الموافق 13 أكتوبر2011 العدد
12256
مجلس الخدمة المدنية
يقرر: تثبيت الموظفين بالدوام الجزئي في الدرجات الدنيا بالجهات الحكومية
وافق مجلس الخدمة المدنية برئاسة الشيخ خالد بن
عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية على تثبيت
عدد من الموظفين بالدرجات الدنيا في الجهات الحكومية وفق المعايير التي حددتها
أنظمة الخدمة المدنية، فيما أقر المجلس عملية الاستعانة بالشركات الاستشارية لإعداد
الدراسات التنظيمية للجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بما
فيها المؤسسات والهيئات المستقلة، وذلك من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية
وأخذ موافقته المسبقة بهذا الخصوص.
ووجه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في الاجتماع الذي عقد صباح أمس الأول
(الثلاثاء) في مبنى دار الحكومة إلى تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين بالتنسيق مع
معهد الإدارة العامة تكون مهمتها تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف العليا في
القطاع الحكومي بشكل سنوي، وذلك بهدف الارتقاء وتحسين مستوى الأداء بما يعود
بالفائدة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وفيما يتعلق بمكافآت أعضاء المجالس واللجان الحكومية أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء
أن مجلس الخدمة المدنية استعرض القوائم التي أعدها ديوان الخدمة المدنية للمستحقين
لمكافآت أعضاء المجالس واللجان الحكومية، وكلف المجلس الديوان بإعادة تصنيف
المستحقين للمكافآت وفق المراسيم الملكية السامية الصادرة وقرارات صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء، وعرضها على اجتماع مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المقبل.
ووجه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزارتي الصحة والعمل إلى الاجتماع والتنسيق
للوقوف على مستوى أداء العاملين في الوظائف المتدنية وانضباطهم في العمل، بالإضافة
إلى مراجعة الشروط الخاصة بالعقود المبرمة مع الشركات التابعين لها والحرص على
تطبيقها، وخصوصا من يعمل منهم في مجال النظافة بالمرافق الصحية بوزارة الصحة، على
أن يتم إدراج ما تم التوصل إليه على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه
المقبل لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن.
وأشار إلى انه تم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة حصول العاملين في الموارد البشرية على
التأهيل المناسب من خلال اجتيازهم دورات تدريبية في مجال العمل واطلاعهم على
القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس، وهم وزير المالية، ووزير التربية والتعليم، ووزير
الطاقة، ووزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة، ووزير
العمل، ووزير شئون مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الخدمة المدنية.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية