البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء 13 ذو القعدة 1432 الموافق 11 أكتوبر2011 العدد 12254
في اقتراح ناقشه
«مكتب الشورى» تشكيل لجنة دائمة لحقوق الإنسان
استعرضت هيئة مكتب مجلس الشورى في اجتماعها أمس
الاقتراح المقدم من قبل عدد من الأعضاء، بإنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس تعنى
بحقوق الإنسان وتسهم في تعزيز ضماناتها من قبل السلطة التشريعية جنباً إلى جنب مع
نظيرتها في مجلس النواب. وقرر المكتب عرض الاقتراح على المجلس في جلسته القادمة
تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته.
وأشاد رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح بما تشهده مملكة البحرين بقيادة
حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من تطور في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن
البحرين كفلت جميع متطلبات حماية وصون وتعزيز واحترام حقوق الإنسان بما يعكس حرصها
على قضايا حقوق الإنسان كمحور من المحاور الذي يرتكز عليها المشروع الإصلاحي.
وأشار مقدمو الاقتراح إلى أن البرلمانات وأعضاءها يعتبرون «حماة» لحقوق الإنسان،
فهم أول خطوط الدفاع عن هذه الحقوق بحكم مسؤولياتهم الأساسية في مجال التشريع
والرقابة لضمان وصيانة حقوق الإنسان، مقدمين عدة مبررات تؤكد أهمية المقترح.
ولفتوا إلى أن اللجنة ستختص بدراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ذات
العلاقة بحقوق الإنسان، والبحث في مدى مواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصدق عليها من قبل مملكة البحرين،
واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور، إضافة إلى تعزيز مجالات التعاون مع
المنظمات الحقوقية في المملكة وتوثيق الصلات مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق
الإنسان، واللجان البرلمانية الدولية المماثلة.
وكان رئيس مجلس الشورى قد رحب في بداية الاجتماع بانضمام رؤساء لجان المجلس الجدد
إلى هيئة مكتب المجلس، مباركا لهم نيل ثقة زملائهم لتولي رئاسة اللجان، مثنياً في
الوقت ذاته على الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء وأعضاء اللجان في الدور الأول من
الفصل التشريعي الثالث وبخاصة في فترة الإجازة البرلمانية، التي تم خلالها بحث
العديد من مشاريع القوانين المحالة إليها، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس أكدوا أنهم
لا يألون جهداً في القيام بواجبهم التشريعي على الوجه الأكمل، بكل أمانة وصدق، وفق
ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، من أجل خدمة المصلحة العليا للوطن.
ووافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة الذي يتضمن التصديق على
مضبطتي الجلستين الأولى (الإجرائية) والثانية، بالإضافة إلى استعراض الرسائل
الواردة إلى المجلس، وعدد من تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين،
بالإضافة إلى عدد من تقارير المشاركات الخارجية للوفود البرلمانية.
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى