البحرين-
جريدة الايام - الأثنين 05 ذو القعدة
1432 الموافق 3 أكتوبر2011
العدد 8211
منها نقل رئاسة
المجلس الوطني والدوائر ومعايير أعضاء الشورى
إجراءات دستورية لتحقيق توافقات المحور السياسي
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية
امس.
وقال كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع ان صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء أكد أن حُسن نوايا جلالة الملك تجاه بلده وشعبه وحرصه على إيجاد
الحلول لكافة القضايا جعلته لم يترك سبيلاً للخير إلا واتبعه، ولم يدخر جهداً إلا
وبذله؛ حرصاً من جلالته على أمن واستقرار الوطن ووحدة شعبه.
واضاف ان جلالة الملك عمل أكثر من أي قائد آخر من أجل أن يثبت لكافة مكونات شعبه
والعالم أجمع بصدق نواياه وشفافيته في معالجة كافة القضايا بكل عدل وإنصاف، ونحن
نقول لجلالته شكراً على ما حققتموه لوطنكم ولشعبكم، وإن شاء الله نتمكن من تحقيق
المزيد فيما يتمناه جلالته من خير وازدهار لهذا الوطن وشعبه، حيث جاء ذلك بمناسبة
انتهاء اللجنة الحكومية التي كلفها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ
مرئيات حوار التوافق الوطني برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس
مجلس الوزراء من أعمالها بالانتهاء من بحث توصياتها لتفعيل مرئيات المحور السياسي
من حوار التوافق الوطني التي قدمها رئيس اللجنة المذكورة.
ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيق توافقات
المحور السياسي من حوار التوافق الوطني ومنها نقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس
النواب وإعادة النظر في الدوائر الانتخابية ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى
وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وإلزام الوزراء بحضور جلسات
مجلس النواب لمناقشة مواضيع وزاراتهم وتطوير آلية تضمن الإسراع في التشريع.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة وكافة أعضائها على الجهود
الطيبة التي بذلوها في اقتراح التوصيات اللازمة لتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن نجاح الانتخابات التكميلية هو نجاح لشعب
أصر - بمختلف مكوناته - على الانتصار للديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية واستمرار
الإصلاح، وفيما حيّا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواطنين مرشحين ومنتخبين على
دورهم في إتمام هذا الاستحقاق الانتخابي بنجاح، الذي فيه تشكل فضاء أوسع للإرادة
الحرة لتقول كلمتها، فكان نتاجها إنجازاً غير مسبوق للمرأة البحرينية التي وصلت إلى
قبة البرلمان بالاقتراع، ولتضيف بذلك هذه الانتخابات إنجازاً آخر تجسد في تمثيل
المرأة البحرينية بنسبة 10% في مجلس النواب، مؤكداً سموه بأن المشاركة الشعبية عكست
تمسك هذا الشعب بالديمقراطية كخيار استراتيجي لصنع مستقبل أفضل، وثقته بأنه عبر هذه
المشاركة يسهم في المسيرة الوطنية ويمارس حقه الدستوري في البناء الديمقراطي،
معرباً سموه عن شكره وتقديره لشعب البحرين كافة الذين قادتهم روحهم الوطنية لهذه
المشاركة الفاعلة في الانتخابات التكميلية.
ونوّه سموه بالدور الفاعل لقطاع النفط والغاز في دعم التنمية وأن الحكومة مستمرة في
استراتيجيتها لضمان استغلاله بشكل يسارع في دفع عجلة التنمية، وبأهمية استقطاب
المزيد من المعارض المتخصصة في هذا القطاع، وذلك في إطار إحاطة سموه المجلس
بالانطباعات حول مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط السابع للنفط والغاز (ميوس 2011) الذي
تفضل سموه بافتتاحه، مؤكداً سموه بأن حجم الإقبال على المشاركة فيه يعكس الثقة في
الوضع الاستثماري والاقتصادي في المملكة، مثنياً سموه على حسن الإعداد والتنظيم
وشكر جهود وزير الطاقة في هذا الجانب. وفي إطار متصل عرض وزير الطاقة تقريراً
مشفوعاً بإحصائيات يبين عدد الدول المشاركة والمسجلين في المؤتمر والعارضين وأوراق
العمل والشركات المشاركة فيه.
ورحب المجلس باختيار مملكة البحرين عاصمة للسياحة العربية في العام 2013، مؤكداً
المجلس أن هذا الحدث المهم، بالإضافة إلى اختيارها عاصمة للثقافة العربية للعام
2012 يعكس المكانة الرفيعة التي تتبوأها البحرين سياحياً وثقافياً على الصعيدين
الإقليمي والدولي.
ووجه سموه بأن يراعى عند تنفيذ المشروعات الصحية اختيار مواقعها بعناية، بحيث يضمن
سلاسة وصول كافة المرضى والمراجعين لها، وأن تكون موزعة جغرافياً بشكل يتيح لها أن
تخدم أكبر شريحة من المواطنين في مختلف المناطق.
وبحث مجلس الوزراء توسيع شبكة الخدمات الصحية والعلاجية الحكومية من خلال إقامة
المزيد من المراكز الطبية المتخصصة في معالجة أمراض العصر؛ لتغطي كافة مناطق
المملكة وتلبي احتياجاتها المتنامية عمرانياً وسكانياً حاضراً ومستقبلاً، وذلك من
خلال المذكرة المرفوعة في هذا الصدد من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
القائم بأعمال وزير الصحة، حيث أحالها المجلس إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية
التحتية. ووافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ويهدف التعديل إلى
تنظيم عمل المجالس البلدية بشكل يضمن انعقادها بانتظام، كما يتضمن التعديل تطوير
عدد من الإجراءات التي تسرع من وتيرة العمل البلدي.
كما وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وينسجم التعديل
مع المتطلبات الدولية فيما يتعلق بحصر الجرائم الأولية التي يحظر غسل الأموال
المتحصلة منها.
ووافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويهدف التعديل إلى ضمان
اتساق أحكام القانون أعلاه متطلبات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة
البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
كما وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالموافقة على انضمام
مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شروط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (معاهدة
لاهاي 1961)، والتي تهدف إلى إلغاء شروط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق
العامة الأجنبية. ووافق المجلس على استحداث إدارة للشئون الفنية للمناقصات في مجلس
المناقصات والمزايدات وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية
والقانونية اللازمة لذلك .
كما وافق المجلس على إعادة تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية واتخاذها من مملكة البحرين
مقراً لأمانتها العامة، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير
الخارجية.
ووجه المجلس وزارة التربية والتعليم إلى الإسراع في تحويل كافة الفصول المصنعة
بالمدارس إلى مبانٍ أكاديمية، وأن توضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك لتحقيق الراحة والبيئة
الدراسية المحفزة للطلبة وبما ينسجم مع الرغبة المرفوعة في هذا الصدد من مجلس
النواب. كما وافق المجلس في إطار متصل على الرغبة التي رفعها مجلس النواب والمتصلة
بتشكيل لجان التحقيق واختيار أعضائها.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
قانون
رقم (31) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي
الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
مرسوم
بقانون بشأن حماية حقوق المؤلف