محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/10/2011 » الثقافة الأمنية »

البحرين- جريدة الايام- السبت 03 ذو القعدة 1432 الموافق 1 أكتوبر2011 العدد 8209

الثقافة الأمنية

يعتبر إقامة التجمعات والمسيرات حق مشروع كفله الدستور بشرط الإلتزام بالقانون والحفاظ على النظام العام، وحرية الرأي والتعبير مكفولة أيضاً حيث أقرها الدستور في المادة (23) التي نصت على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية).
ومن هنا جاء تجريم إقامة التجمعات وتنظيم المسيرات غير المخطر عنها حتى لا تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين، وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن في الأماكن والطرق العامة.
وقد أشار قانون العقوبات البحريني في فصله الثالث والخاص بالتجمهر والشغب في المادة (178) إلى أنه (كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم، أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها، أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).
كما نصت المادة (180) من نفس القانون على أنه (إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسة أشخاص أو أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب، جاز له بصفته هذه أن يأمرهم بالتفرق، وله بعد ذلك أن يتخذ التدابير لتفريق الذين خالفوا الأمر بإلقاء القبض عليهم واستعمال القوة في الحدود المعقولة ضد من يقاوم، وكل من بقي متجمهرا بعد صدور الأمر بالتفرق وعلمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى العقوبتين).
وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة لمثل هذه الجرائم فقد أوجب القانون أن تكون في مكان عام ومن أمثلة الأماكن العامة (طريق عام أو في محفل عام أو في المكان المباح أو المطروق أو المعرض لأنظار الجمهور أو إذا وقعت بحيث يستطيع رؤيتها من كل مكان في مثل هذا المكان). وحظر القانون في أماكن معينة ولمصلحة المواطنين القيام بأي تجمعات أو مسيرات أو مظاهرات وتلك الأماكن هي المستشفيات والمطارات والمجمعات التجارية والعلة من ذلك العمل على عدم الإخلال بالأمن والنظام العام، واستقرار الأمن وعدم تعطيل مصالح الناس، خاصة عندما تتحول بعض المسيرات والتجمعات إلى أعمال فوضى وشغب تؤدي إلى الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين والزوار وتلاقي مثل تلك الأفعال استهجان كبير من أفراد الشعب، حيث نص دستور مملكة البحرين في الفقرة (ب) من المادة (28) على أن (الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة.
وحفاظا على النظام العام والآداب العامة وتنظيماً لممارسته الحق المذكور أعلاه بأحكام الدستور، أوجب القانون على من يرغب في تنظيم مسيرة أو اعتصام التقدم لوزارة الداخلية بإخطار عند تنظيم اجتماع عام أو مسيرة، حيث أشار قرار وزارة الداخلية رقم (57) لسنة 2011 بتحديد واجبات ومسئوليات اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006 أنه (يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة في بدء الاجتماع، اعتبرت مؤلفة من الموقعين على الإخطار المشار إليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون).
وعلى لجنة الاجتماع المحافظة على النظام فيه ومنع كل خروج على القوانين أو على الصفة المبينة للاجتماع في الإخطار وان تمنع كل خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم. ولها أن تستعين في ذلك بأعضاء قوة الشرطة، وأن تلتزم اللجنة المحافظة على نظام الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع والعمل على منع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، كما أكد القرار على حق اللجنة المنظمة بالاستعانة بقوة الشرطة الحاضرة في الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة لفض أي منها في حالة حدوث تجاوزات للقانون، وعلى ذلك فحفظ الأمن والنظام يكون في المقام الأول مسئولية اللجنة المنظمة وتتدخل الشرطة عند الاستعانة بها لتحقيق الأمن والنظام ولمنع ارتكاب الجرائم أو لضبط الجرائم بعد وقوعها دون مساس بجوهر ممارسة هذا الحق الدستوري.

الثقافة الأمنية عقوبة المصادرة
الثقافة الأمنية جرائم الإبلاغ كذباً
قانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار رقم (23) لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب
إعلان بشأن الشغب وإثارة الفتن
تعديلات قانون التجمعات والمسيرات

حميدان يُصدر قراراً بتنظيم عمليات شحن المركبات الكهربائية

برئاسة النائب محمود فردان .. "تشريعية النواب" شبهة عدم دستورية في مشروع قانون المسؤولية الطبية

مؤتمر القانون والمحاماة 2025 ينطلق 19 نوفمبر الجاري

«سوق العمل»: 1,684 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 78 مخالفًا خلال أسبوع

الملك يأمر بتخصيص أرض والتكفل ببنائها لتكون مقراً لجمعية الصحفيين البحرينية

أضف طلبك