الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني
  • «سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

مدير عام تنفيذ الأحكام يستعرض جهود المملكة في السجون المفتوحة مع وفد بريطاني

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬...اقرأ المزيد

«سوق العمل» تكثف حملاتها التفتيشية وترحل 218 مخالفا

نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬1,206‭ ‬حملات‭ ‬وزيارات‭ ‬تفتيشية‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات حماية البيئة والحياة الفطرية » 
مرسوم
مرسوم رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها - ألغي بموجب نص المادة (4) من مرسوم رقم (90) لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة

يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

مرسوم رقم (41) لسنة 2002 بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية - ألغي بموجب نص المادة (7) من المرسوم رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها

تهدف الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وحماية البيئة والحياة الفطرية

مرسوم رقم (45) لسنة 2002 بتعيين رئيس للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية - ألغي بموجب نص المادة (4) من مرسوم رقم (90) لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة

يُعين سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة , بالإضافة إلى عمله محافظاً للمحافظة الجنوبية, رئيساً للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بدرجة وزير.

مرسوم رقم (50) لسنة 2013 بتعيين نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة - صدر مرسوم رقم (34) لسنة 2014 بتعيين رئيس تنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

يُعين الدكتور محمد مبارك بن دينه نائباً للرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بدرجة وكيل وزارة مساعد.

مرسوم رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية البيئة - الغى بموجب نص المادة (31) من مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة

تشكل لجنة حماية البيئة برئاسة وزير الصحة وعضوية مندوبين عن وزارات الصحة والتنمية والصناعة والأشغال والكهرباء والماء والإسكان والتجارة والزراعة والمواصلات

مرسوم رقم (90) لسنة 2012 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة - ألغي بانتهاء مدته وإعادة التشكيل بموجب مرسوم رقم 100 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة

يُعين سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً للمجلس الأعلى للبيئة.

مرسوم رقم (91) لسنة 2012 بتنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة - ألغي بموجب نص المادة الثانية من مرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

يُنظم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة على النحو الآتي:

مرسوم رقم 100 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة - ألغي بانتهاء مدته وإعادة التشكيل بموجب مرسوم رقم (88) لسنة 2024 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء‎‎

مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (122) من قانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة

مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة، يعمل بأحكام هذا القانون في شأن البيئة، وهو يهدف إلى حمايتها من المصادر والعوامل الملوثة، ووقف تدهورها وذلك بوضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية،

مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة - ألغي بموجب نص المادة (122) من قانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة

لا يجوز لأي شخص أو مشروع، استخدام البيئة في أي نشاط يلوث البيئة، أو يسهم في تدهورها، أو يلحق ضرراً بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو يخل، أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.

مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية - ألغي بموجب نص المادة (8) من مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تتبع مجلس الوزراء.

مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة - المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة مادة جديدة برقم (27 مكرر) نصها الآتي

قرارات
قرار وزارة الإسكان والبلديات والبيئة رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة 8 من قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (4) لسنة 2021 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للبيئة

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها:

قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (1) لسنة 2018 بتعديل الجدول رقم (1) المرافق للقرار رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها - القرار المعدل عليه ملغى

يلغى البند (2) من ثانيًا من الجدول رقم (1) المتعلق بالرسوم الخاصة بالتراخيص البيئية وإجازة مزاولة الأنشطة، المرافق للقرار رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها، ويعاد ترقيم البنود تبعًا لذلك.

قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (3) لسنة 2019م بإلغاء الرسوم المفروضة على الخدْمات الواردة في الجدولين رقم (2) و(3) المرافقَين للقرار رقم (10) لسنة 1998م بشأن رسوم التراخيص التي يُصدِرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها - القرار المعدل عليه ملغى

تُلغى الرسوم المفروضة على الخدمات الواردة في الجدولين رقمي (2) و(3) المرافقين للقرار رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي يُصدرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها.

قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (6) لسنة 2011 بشأن ضوابط مزاولة الصيد باستخدام خيوط الصيد (الخيّة) متعددة الخطافات - ألغي بموجب نص المادة (الرابعة) من قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (6) لسنة 2025 بشأن ضوابط الصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور وخيوط الصيد (الخية)

يتم مزاولة الصيد باستخدام (الخيّة) متعددة الخطافات التي توضع في البحر وفقاً للضوابط التالية:

قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (8) لسنة 2007 بشأن اعتبار منطقة هير بولثامة محمية بحرية طبيعية - ألغى بموجب نص المادة (6) من قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (3) لسنة 2017

تُعتبر منطقة هير بولثامة محمية بحرية طبيعية.

قرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صفة مأموري الضبط القضائي - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صفة مأموري الضبط القضائي

يخول موظفو إدارة الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

قرار رقم (12) لسنة 2013 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الأعلى للبيئة - ألغى بموجب نص المادة (الثانية) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2023 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الأعلى للبيئة

يكون وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن أعمال المجلس الأعلى للبيئة.

قرار رقم (14) لسنة 1998 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية - ألغي بموجب المادة الرابعة من مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة ‏1995‏ بشأن حماية الحياة الفطرية

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية على النحو التالي:

قرار رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) - القرار المعدل عليه ملغى

تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) البندين (م، ن) نصهما الآتي:

قرار رقم (21) لسنة 1993 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية - ألغي بموجب نص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية

تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية " وتتبع ديوان ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين.

قرار رقم (3) لسنة 2001 بتعديل بعض الجداول المرافقة للقرار رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2001 - القرار المعدل عليه ملغى

يستبدل بالجدولين رقمي 3، 4 المرافقين للقرار الوزاري رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2001 الجدولين رقمي 3، 4 المرافقين لهذا القرار.

قرار رقم (3) لسنة 2004 بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صفة مأموري الضبط القضائي - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار رقم (1) لسنة 2006  بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صفة مأموري الضبط القضائي

يخول موظفو إدارة الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وهم:

قرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صفة مأموري الضبط القضائي - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار رقم (9) لسنة 2010 بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية صفة مأموري الضبط القضائي

يُلغى القرار رقم (31) لسنة 2006 بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صفة مأموري الضبط القضائي.

قرار رقم (68) لسنة 2009 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار رقم (14) لسنة 2013 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته

تُشكل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من: 1- الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة – ممثلاً عن وزارة الصحة. 2- الدكتور خالد إسماعيل العلوي – ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم.

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1995 بتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية - أعيد التشكيل بموجب قرار رقم (14) لسنة 1998 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية

تضع اللجنة لائحة داخلية تحدد نظام العمل بها وإصدار توصياتها وكيفية رفعها إلى مجلس الوزراء.

قرار وزارة الإسكان والبلديات والبيئة رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها - ألغي بموجب نص المادة 8 من قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (4) لسنة 2021 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للبيئة

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها:

قرار وزارة الإسكان والبلديات والبيئة رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) - ألغي بموجب نص المادة رقم (20) من قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (2) لسنة 2021 بشأن المقاييس البيئية للهواء ونص المادة رقم (14) من قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (3) لسنة 2021 بشأن المقاييس البيئية للماء

يجب تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القرار وصيانتها والمحافظة عليها، بما يضمن عدم تجاوز المقاييس البيئية المنصوص عليها في هذا القرار.

قرار وزارة الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1996 بشأن ندب الموظفين اللازمين لأعمال التفتيش طبقاً للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة - ألغي بموجب نص المادة (11) من القرار رقم (2) لسنة ‏2001 بشأن إجراءات التفتيش البيئي وندب الموظفين اللازمين للقيام بأعماله

يندب الموظفون الآتية أسماؤهم لأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وهم:

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك