الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا  قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (45) لسنة 2026 بتعديل لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني
  • نفذ حديثًا  قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (23) لسنة 2026 بتصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

نفذ حديثًا  قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (45) لسنة 2026 بتعديل لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 12 يونيو 2026م أصبح قرار وزير العدل والش...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا  قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (23) لسنة 2026 بتصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 12 يونيو 2026م أصبح قرار وزارة الصناعة و...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية » 
تشكيلات لجان ومجالس
تراخيص ومؤسسات
قوانين
قانون العمل البحريني (المعدل) لعام 1967 - ألغي بموجب نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

يسمى هذا القانون قانون العمل البحريني (المعدل) لعام 1967 ويعمل به ابتداءً من اليوم العشرين من ذي الحجة 1386 الموافق لليوم الأول من إبريل 1967.
قانون العمل البحريني (تعديل) لعام 1958 - ألغي بموجب نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

يسمى هذا القانون بقانون العمل البحريني (تعديل) لعام 1958 ويسري مفعوله ابتداء من حادي إبريل 1958.
قانون رقم (30) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 - التشريع المعدل عليه ملغي

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( 88) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 النص الآتي:
قانون رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 - التشريع المعدل عليه ملغي

يضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (68) مكرراً، نصها الآتي
قانون رقم (73) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 - التشريع المعدل عليه ملغي

يضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (110) مكرراً، نصها الآتي
مرسوم
مرسوم رقم (1) لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني- التشريع المعدل عليه ملغى

يستبدل بالمواد 2، 3، 4 من المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني النصوص التالية:
مرسوم رقم (10) لسنة 2003 بإنشاء إدارة العلاقات العامة والدولية في وزارة العمل والشئون الاجتماعية - الغى بموجب نص المادة (2) من مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل

تنشأ في وزارة العمل والشئون الاجتماعية إدارة تسمى (إدارة العلاقات العامة والدولية)، وتتبع هذه الإدارة وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل

ينشأ مجلس يسمى (المجلس الأعلى للتدريب المهني) ويلحق بمجلس الوزراء.
مرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني- ألغي بموجب نص المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل

ينشأ مجلس يسمى (المجلس الأعلى للتدريب المهني) ويلحق بمجلس الوزراء
مرسوم رقم (20) لسنة ‏1999‏‏ بإعادة تنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية - الغى بموجب نص المادة (2) من مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل

يعاد تنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية, بحيث تشمل الإدارات التالية
مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة الثانية من مرسوم رقم (73) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يكون تنظيم وزارة العمل بحيث تشمل الإدارات التالية:
مرسوم رقم (39) لسنة 2019م بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من مرسوم رقم (13) لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل

تنظم هيئة تنظيم سوق العمل، على النحو الآتي:
مرسوم رقم (5) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية - االغى بموجب نص المادة (2) من مرسوم رقم (20) لسنة ‏1999‏‏ بإعادة تنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية

يعاد تنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بحيث تشمل الإدارات التالية
مرسوم رقم 79 لسنة 2019 بتنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المُنشأة بالقانون رقم 3 لسنة 2008 - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من مرسوم رقم (61) لسنة 2025 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

تنظم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك على النحو الآتي:
مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 - التشرع المعدل عليه ملغي

على كل صاحب عمل أن يرسل إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية أية بيانات عن توقع تخفيض قوة العمل مرة كل سنة على الأقل.
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 - ألغي بموجب نص المادة (التاسعة) من قانون رقم (14) لسنة 2022 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 - التشرع المعدل عليه ملغي

تستبدل عبارة (المحكمة الصغرى) بعبارة (المحكمة الكبرى المدنية) المنصوص عليها في المواد (110، 155، 155 مكرر) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 .
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي- التشريع المعدل عليه ملغي

يضاف إلى عنوان الباب السابع عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه عبارة " التنظيم العمالي" ليصبح عنوان الباب " في التنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة".
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي - ألغي بموجب نص المادة الثالثة من قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

يلغى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته ويستعاض عنه بقانون العمل في القطاع الأهلي المرافق، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه، على أن تراعى أحكام المادة 111 من قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة الثالثة من قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

يلغى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته ويستعاض عنه بقانون العمل في القطاع الأهلي المرافق، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه، على أن تراعى أحكام المادة 111 من قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق.
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل- صدر قرار مجلس النواب رقم (210) من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني – الفصل التشريعي الثالث – الجلسة العشرون برفض المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011

يُستبدل بنص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، النص الآتي:
مرسوم بقانون رقم (43) لسنة ‏2002‏ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (81) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 النص الآتي
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1981 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي - التشريع المعدل عليه ملغي

يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي - التشريع المعدل عليه ملغي

يُستبدل بنص المادة (158) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، النص الآتي
قرارات
قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتحديد اختصاصاتها (وتعديلاته)- ألغي بموجب المادة (9) من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (3) لسنة 2018 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتحديد اختصاصاتها

تشكل اللجنة الوطنية للإرشاد و التوجيه المهني برئاسة السيد صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل، وعضوية كُلٌ من السادة:
قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة وتعديلاته - ألغي بموجب نص المادة (6) من قرار وزير العمل رقم (5) لسنة 2026 بتنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف

يُحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
قرار وزير العمل رقم (24) لسنة 2010 بشأن توفيق أوضاع مؤسسة استثمار للتدريب والتطوير مؤسسة تدريبية خاصة - ألغي بموجب المادة (1) من قرار وزارة العمل رقم 16 لسنة 2015 بشأن إلغاء ترخيص معهد إستثمار للتدريب والتطوير " مؤسسة تدريبية خاصة "

يستبدل نشاط مؤسسة استثمار للتدريب والتطوير كمكتب لتنسيق التدريب إلى نشاط مركز ومعهد للتدريب الإداري والتجاري
قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2020 بشأن الإعفاء من بعض الرسوم لدى هيئة تنظيم سوق العمل - ألغي بانتهاء مدته بموجب المادة الثانية منه ولم يتبين صدور تشريع بالتمديد

يعفى أصحاب العمل وأصحاب العمل الأجانب المصرح لهم بمزاولة نشاط مهني من الرسوم المستحقة على إصدار تصاريح العمل وتجديدها والصادرة لمدة سنة واحدة، والرسوم الشهرية المستحقة عليها
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني- التشريع المعدل عليه ملغى

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني من السادة التالية أسماؤهم:
قرار رقم (1) لسنة 1978 بتسمية أعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني- التشريع المعدل عليه ملغى

يشكل المجلس الأعلى للتدريب المهني برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم
قرار رقم (1) لسنة 1995 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التامين على أصحاب العمل- ألغي بموجب نص المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الواردة فيما يلي المعاني المبينة قرين كل منها
قرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية - ألغي بموجب نص المادة (15) من القرار رقم (12) لسنة 2013 بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية

تسري أحكام هذا القرار على أصحاب الأعمال والعاملين لديهم الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
قرار رقم (1) لسنة 2008 بإصدار لائحة نظام العمل بمجلس إدارة صندوق العمل - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة صندوق العمل رقم 4 لسنة 2019 بإصدار لائحة تنظيم العمل بمجلس إدارة صندوق العمل

يُعمل بأحكام لائحة نظام العمل بمجلس إدارة صندوق العمل المرافقة لهذا القرار.
قرار رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناءً السفن - ألغي بموجب نص المادة (41) من  قرار وزير العمل رقم (4) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات والهندسة المدنية

يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار يصدره أن يعفي من الالتزام بكل أو بعض الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار بعض المصانع أو المعدات أو الأعمال إذا تبين أن الاشتراطات التي يصدر بشأنها الإعفاء ليست ضرورية لحماية العمال.
قرار رقم (12) لسنة 2005 بشأن حماية العمال أثناء العمل من أخطار الحرائق في المنشآت - ألغي بموجب نص المادة (18) من القرار رقم (6) لسنة 2013 بشأن حماية العمال من أخطار الحرائق في المنشآت ومواقع العمل

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976.
قرار رقم (13) لسنة 1976 بشأن تصاريح وبطاقات العمل لغير البحرينيين - ألغي بموجب نص المادة (7) من القرار رقم (8) لسنة 1994 بشأن شروط الحصول على تصاريح عمل للعمال غير البحرينيين

على صاحب العمل الذي يرغب في استخدام عمال غير بحرينيين أن يتقدم إلى إدارة العمل بطلب يحرر طبقاً للنموذج الذي تعده الوزارة للحصول على تصريح بذلك.
قرار رقم (13) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار التجليخ - ألغي بموجب المادة (22) من قرار وزير العمل رقم (38) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من المخاطر الميكانيكية وبيئة العمل

تسري أحكام هذا القرار على أية عجلة تجليخ تستعمل في أية عملية تجليخ أو قطع في أي محل يخضع لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 1976.
قرار رقم (13) لسنة 1980 بتسمية أعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني- التشريع المعدل عليه ملغى

يشكل المجلس الأعلى للتدريب المهني برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم
قرار رقم (13) لسنة 1983 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني- التشريع المعدل عليه ملغى

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم
قرار رقم (14) لسنة 1976 في شأن البيانات المنصوص عليها في شهادة القيد للعمل - ألغي بموجب نص المادة (4) من القرار رقم (10) لسنة 2013 بشأن البيانات التي تتضمنها شهادة القيد للعمل

تكون الشهادة المنصوص عليها في المادة (8) من قانون العمل المشار إليه وفقاً للنموذج المرفق وتستمر صلاحيتها لمدة ستة شهور من استخراجها.
قرار رقم (14) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع - ألغي بموجب نص المادة (30) من قرار وزير العمل رقم (5) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع

تسري أحكام هذا القرار على العمل بكافة معدات الرفع التي يستخدم فيها أشخاص لتشغيلها أو للعمل عليها.
قرار رقم (14) لسنة 1995 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني- التشريع المعدل عليه ملغى

يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية، وعضوية كل من:
قرار رقم (14) لسنة 1999 بشأن رسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة - ألغي بموجب نص المادة (5) من القرار رقم (8) لسنة 2008 بشأن رسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة

تصدر تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة لمدة ثلاث سنوات، وتسدد الرسوم المذكورة في المادة السابقة سنويا وتدفع مقدما، ويجب تجديد التراخيص كل ثلاث سنوات بذات الرسم ولذات المدة.
قرار رقم (15) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الآلات الخطرة - ألغي بموجب المادة (22) من قرار وزير العمل رقم (38) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من المخاطر الميكانيكية وبيئة العمل

تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت التي تخضع لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 1976 المشار إليه.
قرار رقم (16) لسنة 1976 بشأن نظام الترشيح للوظائف والأعمال - ألغي بموجب نص المادة (8) من القرار رقم (13) لسنة 1994 بشأن نظام ترشيح البحرينيين للوظائف والأعمال

على كل صاحب عمل أن يبلغ إدارة العمل والشئون الاجتماعية بنفسه أو بكتاب مسجل بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشأت لديه أياً كان نوعها مع بيان نوع كل من هذه الوظائف والأعمال وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها أو إنشائها.
قرار رقم (17) لسنة 1976 بشأن الشروط والأوضاع التي تتبع عند تعاقد صاحب العمل مع متعهد لتوريد عمال أجانب له - ألغي بموجب نص المادة (4) من القرار رقم (21) لسنة 1994 بشأن الشروط والأوضاع التي تتبع عند تعاقد صاحب عمل مع متعهد لتوريد عمال غير بحرينيين

لصاحب العمل أن يعهد إلى متعهد بتوريد عمال أجانب له دون إشراف منه على العمل والعمال وذلك وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
قرار رقم (17) لسنة 2006 بشأن الترخيص بإنشاء مكتب الوسيلة لتدريب الموارد البشرية والاستشارات - ألغي بموجب نص المادة (1) من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن إلغاء ترخيص مؤسسة تدريبية خاصة

يُرخص للسيد/ عبد الهادي ميرزا خليل حبيشي في إنشاء مؤسسة تدريبية خاصة تحت اسم (مكتب الوسيلة لتدريب الموارد البشرية والاستشارات) تحت قيد رقم 4/ م. ت. خ/ 2006م.
قرار رقم (18) لسنة 1976 بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحاً - ألغي بموجب نص المادة (5) من القرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً

يجوز تشغيل النساء ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحاً في الأحوال والأعمال والمناسبات التالية:
قرار رقم (18) لسنة 1988 بتعديل القرار رقم (13) لسنة 1976بشأن تصاريح وبطاقات العمل لغير البحرينيين - التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بنص المادة "8" من القرار الوزاري رقم (13) لسنة 976 1 المعدل بالقرار رقم (5) لسنة 1982 والقرار رقم (2) لسنة 1986 المشار إليهما النص التالي
قرار رقم (18) لسنة 2007 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بالبت في تظلم المستفيد من التعويض أو الإعانة وإجراءات تقديم التظلم والبت فيه - ألغي بموجب نص المادة (11) من قرار وزارة العمل رقم (30) لسنة 2025 بتنظيم إجراءات تقديم التظلمات من القرارات الصادرة بشأن تعويض أو إعانة التعطل والبت فيها

يجوز للمتعطل التظلم من القرارات المتعلقة باستحقاق التعويض أو الإعانة أو وقف صرفهما أو سقوط الحق فيهما وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك