الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات السلطة القضائية » 
تشكيل لجان ومجالس
قواعد
قواعد التحكيم لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الصادرة عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات لسنة 2017م - صدرت نسخة معدلة من القواعد بموجب قواعد التحكيم لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الصادرة عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات لسنة 2022م

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
قوانين
إعلان رقم 51 صادر في 15 فبراير سنة 1937بنشر قانون التوكيل في البحرين الصادر في 1935- ألغي القانون المعلن عنه

لا يجوز لأي شخص أن يتوكل ما لم يحسن القراءة والكتابة بموجب إعلان حكومة البحرين نمرة 6 - 1349 المؤرخ في 11 ربيع الأول 1349
قانون التوكيل في محاكم البحرين المعدل لعام 1968 - التشريع المعدل عليه ملغي

يسمى هذا القانون قانون التوكيل في محاكم البحرين المعدل لعام 1968 ويعمل به ابتداءً من اليوم العاشر من ذي القعدة 1387 الموافق لليوم الثامن من فبراير 1968.
قانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة - ألغي بموجب نص المادة الثانية من مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مرسوم
مرسوم رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية - الغى بنص المادة (2) من مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل كما ألغي بموجب نص المادة ( 2 ) من مرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون الإسلامية

يُعاد تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية بحيث تشمل التنظيمات والإدارات التالية
مرسوم رقم (12) لسنة 2006 بتعيين أمين عام للمحكمة الدستورية - صدر مرسوم رقم (62) لسنة 2012 بتعيين أمين عام للمحكمة الدستورية

يُعين السيد علي عبد الله يوسف الدويشان أميناً عاماً للمحكمة الدستورية.
مرسوم رقم (15) لسنة 2003 بتعيين أمين عام للمحكمة الدستورية - صدر  مرسوم رقم (12) لسنة 2006 بتعيين أمين عام للمحكمة الدستورية

يُعين الدكتور فتحي بن محمد الشاذلي كميشة أمينا عاماً للمحكمة الدستورية.
مرسوم رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل - ألغي بموجب نص المادة (2) من المرسوم رقم (34) لسنة 2013 بإعادة تنظيم شئون العدل بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

يُعاد تنظيم وزارة العدل على النحو التالي
مرسوم رقم (62) لسنة 2012 بتعيين أمين عام للمحكمة الدستورية - صدر مرسوم رقم (14) لسنة 2016 بتعيين أمين عام للمحكمة الدستورية

يُعين السيد سعيد عبدالله محمد الحميدي أميناً عاماً للمحكمة الدستورية.
مرسوم بقانون
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية - الغى بنص المادة (12) من قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية

تنشأ دائرة مستقلة تسمى " دائرة الشئون القانونية " تلحق بمجلس الوزراء، وتكون تحت إشراف وزير الدولة.
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء - ألغي بموجب نص المادة الثانية من مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002 بإصدار قانون السلطة القضائية

تمارس المحاكم سلطة القضاء وفقا لأحكام القانون
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1977 بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء - المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء النص الآتي
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1977 في شأن تعديل كادر القضاة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1975- التشريع المعدل عليه ملغي

يستبدل بكادر القضاة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1975، الجدول المرافق لهذا القانون بدرجات ورواتب القضاة.
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة ‏2000‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء - المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

يحل المجلس الأعلى للقضاء محل رئيس دائرة العدل في المواد 7، 23، 36، 37، 38 من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء، كما تحذف الفقرة الأخيرة من المادة (36).
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء - المرسوم بقانون المعدل عليه ملغى

على كل دائرة - الشرعية السنية والشرعية الجعفرية - أن تحيل من تلقاء نفسها إلى الدائرة الأخرى ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص تلك الدائرة بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يبلغ أمر الإحالة مع تكليفه بالحضور أمام الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى.
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء - التشريع المعدل عليه ملغى

تلغى المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء.
قرارات
قرار رقم (27) لسنة 1988 بشأن تعديل رسوم التوثيق- ( وتعديلاته) - ألغى بموجب المادة (الخامسة) من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (91) لسنة 2017 بشأن تعديل رسوم التوثيق

يفرض رسم ثابت في إجراءات التوثيق علي النحو الآتي:
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية رقم (65) لسنة 2009 بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 - وتعديلاتها - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (134) لسنة 2021م بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار بشأن إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009،
قرار رئيس دائرة الشئون القانونية رقم (1) لسنة 2007 بتشكيل لجنة الفتوى والتشريع - أعيد تشكيله بموجب قرار رئيس دائرة الشئون القانونية رقم (1) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة الفتوى والتشريع

يجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر جلسات اللجنة أو يندب من يراه من ذوي الخبرة للحضور، ويكون لهم - وإن تعددوا - صوت واحد في مداولات اللجنة.
قرار رئيس دائرة الشئون القانونية رقم (1) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة الفتوى والتشريع - أعيد تشكيله بموجب قرار رقم (5) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة الفتوى والتشريع بدائرة الشئون القانونية

يُعاد تشكيل لجنة الفتوى والتشريع على النحو التالي:
قرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن إعادة تشكيل لجنة الترقيات والحوافز والتظلمات في وزارة العدل والشئون الإسلامية - ألغي بموجب المادة 6 من قرار وزاري رقم (14) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة العدل

في حالة النظر في التظلمات أمام اللجنة على قرارات مدراء الإدارات، فإن المدير المطعون في قراره لا يجوز له المشاركة في التصويت عند نظر ذلك الطعن.
قرار رقم (1) لسنة 2008 بإصدار اللائحة الداخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار هيئة التشريع والإفتاء القانوني رقم (1) لسنة 2017 بإصدار لائحة الشئون الوظيفية لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني

يُعمل باللائحة الداخلية لنظام العمل في دائرة الشؤون القانونية المرافقة لهذا القرار.
قرار رقم (10) لسنة 1983 بشأن تعديل رسوم التوثيق ألغي بموجب نص المادة (3) من القرار رقم (27) لسنة 1988 بشأن تعديل رسوم التوثيق

يفرض رسم ثابت قدره 4 دنانير عن توثيق المحررات الأخرى غير الواردة في المادة 1 من هذا القرار. ويفرض رسم قدره ديناران على التصديق على التوقيعات ودينار واحد عن إثبات التاريخ، ويخفض الرسم إلى النصف في طلبات النسخ وصور المحررات المبينة بهذه المادة.
قرار رقم (19) لسنة 2007 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي - ألغي بموجب المادة (2) من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (13) لسنة 2009 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يُخول موظفو وزارة الصناعة والتجارة الآتية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم والمتعلقة بأعمال وظائفهم، وهم:
قرار رقم (23) لسنة 1976 بتشكيل هيئة التحكيم - التشريع المُعدل عليه مُلغى

تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي للسنة القضائية (1976 - 1977) من
قرار رقم (26) لسنة 2009 باستبدال عضو باللجنة المختصة بتعديل وتصحيح الأسماء والألقاب المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2001 بتسمية الرئيس والأعضاء- ألغي بموجب مضمون المادة الثالثة من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (107) لسنة 2015 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب

يستبدل بالسيد صالح النجار الذي أحيل إلى التقاعد أحمد أمين أحمد محمد – رئيس سجل المعلومات المدنية بالجهاز المركزي للمعلومات.
قرار رقم (27) لسنة 1988 بشأن تعديل رسوم التوثيق - ألغى بموجب المادة (الخامسة) من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (91) لسنة 2017 بشأن تعديل رسوم التوثيق

يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير على توثيق المحررات الأخرى غير الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.
قرار رقم (3) لسنة 1971 بشأن فرض رسم ثابت في إجراءات التوثيق- ألغي بموجب نص المادة الثالثة من قرار رقم (10) لسنة 1983 بشأن تعديل رسوم التوثيق

يفرض رسم ثابت في إجراءات التوثيق على النحو الآتي: 2 دينار توثيق المحررات. 1 دينار التصديق على التوقيعات. 500 فلساً إثبات التاريخ.
قرار رقم (3) لسنة 2007 بتعيين عضو جديد بلجنة الفتوى والتشريع - أعيد تشكيله بموجب قرار رئيس دائرة الشئون القانونية رقم (1) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة الفتوى والتشريع

بتعيين عضو جديد بلجنة الفتوى والتشريع
قرار رقم (44) لسنة 2006 بإستبدال عضو باللجنة المختصة بتعديل  وتصحيح الأسماء والألقاب المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2001 بتسمية الرئيس والأعضاء- ألغي بموجب مضمون المادة الثالثة من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (107) لسنة 2015 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب

يستبدل بالعميد خليفة بن أحمد الغتم الذي أحيل إلى التقاعد العقيد محمد بن أحمد آل خليفة مدير إدارة الجوازات.
قرار رقم (47) لسنة 2007 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الكهرباء والماء صفة مأموري الضبط القضائي - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار رقم (35) لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي هيئة الكهرباء والماء صفة مأموري الضبط القضائي

يُخول موظفو وزارة الكهرباء والماء التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وهم:
قرار رقم (5) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة الفتوى والتشريع بدائرة الشئون القانونية - أعيد تشكيله بموجب قرار رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيس المجلس الأعلى للهيئة رقم (2) لسنة 2011 بإعادة تشكيل لجنة الفتوى والتشريع بهيئة التشريع والإفتاء القانوني

يُعاد تشكيل لجنة الفتوى والتشريع بدائرة الشئون القانونية على النحو التالي:
قرار رقم (52) لسنة 2008 بشأن تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (136) من قانون العمل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976- التشريع المُعدل عليه مُلغى

تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي من السادة التالية أسمائهم:
قرار رقم (7) لسنة 2001 بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة بتعديل وتصحيح الأسماء والألقاب المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء رقم (13) لسنة 2001- ألغي بموجب مضمون المادة الثالثة من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (107) لسنة 2015 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب

يكلف السيد جمعة عيسى جمعة المقلة القيام بأمانة سر اللجنة.
قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية رقم (45) لسنة 2007 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية - ألغي بموجب نص المادة 43 من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (1) لسنة 2016 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية

يجري الطلاق أمام المحكمة المختصة، ويتم توثيقه أمامها.
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية رقم (65) لسنة 2009 بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (134) لسنة 2021م بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار بشأن إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009،
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (114) لسنة 2019 بتعديل لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 الصادرة بالقرار رقم (65) لسنة 2009 - القرار المعدل عليه ملغى

يُستبدَل بنصي الفقرتين الأولى من المادة (12) و(أ) من المادة (15) من لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009، الصادرة بالقرار رقم (65) لسنة 2009، النصان الآتيان:
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (117) لسنة 2021 بتحديد اللغة التي يمكن استخدامها أمام المحاكم غير اللغة العربية وآلية ونطاق التطبيق - ألغي بموجب نص المادة (السابعة) من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (28) لسنة 2023 بتحديد اللغة التي يمكن استخدامها أمام المحاكم وغرفة البحرين لتسوية المنازعات غير اللغة العربية وآلية ونطاق التطبيق

يجوز لأطراف النزاع أن يتَّفقوا كتابةً قبل رفع أية دعوى من بين الدعاوى المحدَّدة نوعيًّا في الجدول المرافق لهذا القرار على اختيار اللغة الإنجليزية كلغة تُستخدَم أمام المحكمة عند نظر الدعوى متى توافرت في المنازعة الاشتراطات الآتية:
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٢ باستبدال عضو في اللجنة المختصة بتعديل وتصحيح الأسماء والألقاب- ألغي بموجب مضمون المادة الثالثة من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (107) لسنة 2015 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب

يُستبدل السيد راشد مسلم راشد بالسيدة نجاة محمد أبو الفتح كممثل لوزارة الصحة في عضوية لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب.
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (34) لسنة 2019 بإصدار لائحة إجراءات إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة بالوسائل الإلكترونية - ألغي بموجب نص المادة الرابعة من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 41 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الخاصة بدعاوى الفواتير

يُعمل بأحكام لائحة إجراءات إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة بالوسائل الإلكترونية المرافقة لهذا القرار
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (56) لسنة 2019م بتحديد أنواع دعاوى المطالبات الصغيرة التي يتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية - ألغي بموجب نص المادة الثانية من  قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (83) لسنة 2019 بتحديد أنواع دعاوى المطالبات الصغيرة التي تتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية

تكون إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة التالية بيانها بالوسائل الإلكترونية:
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (63 ) لسنة 2018م بتحديد الدعاوي التي تتم إداراتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية - ألغي بموجب نص المادة الثالثة من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (82) لسنة 2019 بتحديد الدعاوى التي تتم إدارتها عن طريق مكتب الدعوى المدنية والتجارية

باستثناء دعاوى التحكيم، يتولى (مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية) إدارة الدعاوى المدنية والتجارية التي تدخل في اختصاص الدائرة الخامسة بالمحكمة الكبرى المدنية، ويتم تسجيلها وقيدها ابتداءً من تاريخ 2 سبتمبر 2018.
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (66) لسنة 2017 بشأن التزامات وقواعد اختيار من يعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها - ألغي بموجب نص المادة (13) من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (54) لسنة 2021 بشأن التزامات وقواعد اختيار من يعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها وضوابط إدارتها

يكون اختصار من يُعَيَّن لإدارة الأموال المُتَحَفَّظ عليها -الذي عُيِّن طبقًا لأحكام المادتين (98) و(99)
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (75) لسنة 2015 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي - ألغي بموجب نص المادة (الثانية) من  قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (58) لسنة 2022 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صفة مأموري الضبط القضائي

يخول موظفو وزارة الصناعة والتجارة التالية أسماؤهم
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (83) لسنة 2019 بتحديد أنواع دعاوى المطالبات الصغيرة التي تتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية - ألغي بموجب نص المادة الرابعة من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 41 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الخاصة بدعاوى الفواتير

تكون إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة التالي بيانها بالوسائل الإلكترونية:
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 102 لسنة 2015 بتعديل لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تخص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 الصادرة بالقرار رقم 65 لسنة 2009 - القرار المعدل عليه ملغى

يستبدل بنص البند (1) من الفقرة (أ) والفقرة (د) من المادة (58) من لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 الصادرة بالقرار رقم (65) لسنة 2009 النصان الآتيان:
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 49 لسنة 2019 بتحديد دعاوي المطالبات الصغيرة التي يتم إدارتها عن طريق إدارة الدعوى بالوسائل الإلكترونية - ألغي بموجب نص المادة الثانية من  قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (83) لسنة 2019 بتحديد أنواع دعاوى المطالبات الصغيرة التي تتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية

تعد من دعاوى المطالبات الصغيرة والتي يتم إدارتها عن طريق إدارة الدعوى بالوسائل الإلكترونية،
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 62 لسنة 2018 بإصدار لائحة إجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية - ألغي بموجب نص المادة الثانية من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (42) لسنة 2020م بإصدار لائحة الإجراءات الخاصة بالدعاوى المدنية

يُعمل بأحكام لائحة إجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية المرافقة لهذا القرار، وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب.
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 75 لسنة 2020 باعتماد خدمات إلكترونية وبريد إلكتروني لتقديم اللوائح والمستندات والمذكرات والطلبات القضائية - ألغي بموجب نص المادة السادسة من قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (44) لسنة 2021 باعتماد خدمات إلكترونية لتقديم اللوائح والمستندات والمذكرات والطلبات القضائية

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها:
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (17) لسنة 2011 باستبدال عضو في اللجنة المختصة بتعديل وتصحيح الأسماء والألقاب- ألغي بموجب مضمون المادة الثالثة من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (107) لسنة 2015 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب

تستبدل السيدة نجاة محمد أبوالفتح بالسيدة خديجة الفهد كممثلة لوزارة الصحة في عضوية لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب.
  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك