الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

موسوعة التشريعات » قرارات » الهيئة البلدية المركزية المؤقتة » 
  تشريعات لسنة 1995
قرار رقم (1) لسنة 1995 بشأن منع الدفان والتعمير في خليج توبلي

توقف جميع أنواع الدفان في خليج توبلي.

  تشريعات لسنة 1994
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم أوقات عمل المقاهي الشعبية

يلتزم أصحاب المقاهي الشعبية التي لا تقع في الأحياء السكنية في حالة رغبتهم في استمرار فتح المقاهي ساعة واحدة إضافية أو أكثر من الساعات المحددة في المادة السابقة بأن يحصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية بذلك وبحيث ألا يتجاوز الساعات الإضافية المرخصة لهم عن ساعتين يومياً، على أن يجدد الترخيص سنوياً.

  تشريعات لسنة 1993
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (2) لسنة 1993 بتعديل القرار رقم (3) لسنة 1990 بتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 1977 م لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977

يستبدل بنص الفقرة الرابعة في المادة الأولى (مكرر) من القرار رقم (3) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 النص التالي:

قرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع استخدام الخشب في الأسقف الإنشائية في بعض البنايات

يمنع استخدام الخشب في تشييد الأسقف الإنشائية بالبنايات التي تزيد على ثلاثة طوابق.

  تشريعات لسنة 1992
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1992 بإنشاء لجنة لتسمية الشوارع والمناطق والأحياء والميادين العامة

تنشأ في الهيئة البلدية المركزية المؤقتة لجنة لتسمية الشوارع والمناطق والأحياء والميادين العامة من السادة الآتية أسماؤهم:

قرار بلدي رقم (2) لسنة 1992 بشأن السماح بفتح محلات تجارية مطلة على طريق الخدمات بشارع الاستقلال

يُسمح بفتح محلات تجارية بالطابق الأرضي والميزانين – إن وجد – في المباني المطلة على طريق الخدمات الموازي لشارع الاستقلال في المنطقتين التاليتين:

قرار بلدي رقم (3) لسنة 1992 بشأن السماح بفتح محلات تجارية مطلة على طريق الخدمات بشارع الاستقلال

يسمح بفتح محلات تجارية بالطابق الأرضي والميزانين - إن وجد - في المباني والأراضي المطلة على الجهة الشرقية من طريق الخدمات الموازي لشارع الاستقلال وذلك من تقاطعه مع طريق 4625 جنوباً إلى تقاطعه مع شارع القدس شمالاً، وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في تلك المنطقة.

قرار رقم (4) لسنة 1992 بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المباني

تشكل بالهيئة البلدية المركزية المؤقتة لجنة تسمى (لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المباني) على النحو الآتي:

  تشريعات لسنة 1991
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (3) لسنة 1991 بتشكيل لجنة بيع الزوايا - ألغي بموجب نص المادة (15) من القرار رقم (52) لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا

تختص اللجنة المشار إليها بفحص ودراسة طلبات شراء الزوايا ووضع أسس وشروط بيعها وتحديد أسعارها في مختلف مناطق الدولة، ويقوم مدير عام الهيئة البلدية المركزية المؤقتة بالتوقيع علي عقد البيع.

قرار بلدي رقم (1) لسنة 1991 بشأن تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة وتعيين الخدمات بها في سنابس - الديه - طشان وجدحفص - مقابة - باربار - سار - المرخ - الدراز - بني جمرة والبديع

يُسمح بفتح محلات للخدمات بالطابق الأرضي في المباني المطلة على الشوارع والطرق المبينة بالجدول رقم (1) وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير فيها.

قرار بلدي رقم (3) لسنة 1991 بشأن تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة وتعيين الخدمات بها في منطقة سترة وتشمل قرى (سترة - حلة ومهزة - القرية - الخارجية - وأديان - العكر - المعامير والنويدرات)

يسمح بفتح محلات للخدمات بالطابق الأرضي في المباني المطلة على الشوارع والطرق المبينة بالجدول رقم (1) وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير فيها.

قرار رقم (4) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1989- التشريع المعدل عليه ملغى

تضاف إلى نصوص القرار رقم (2) لسنة 1989 بتشكيل لجنة تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة مادة جديدة تحت رقم المادة الثانية "مكرر" نصها الآتي:

  تشريعات لسنة 1990
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (3) لسنة 1990 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977

تضاف إلى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 مادة جديدة، برقم المادة الأولى (مكرر) نصها الآتي

قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (5) لسنة 1990 بشأن تحديد نفقات نقل مخلفات هدم المباني ومخلفات الصناعة ومخلفات الحدائق والقمامة غير المألوفة وفضلات المواد السامة ونفقات نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل والترسيب

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 44 مكررًا من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة والمضافة بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1989 تتقاضى البلدية من المخالفين لحكم هذه المادة مقابل قيام البلدية نيابة عن المسئول عن المخالفة بإزالة مخلفات هدم المباني ومخلفات الصناعات ومخلفات الحدائق والقمامة الطارئة التي تجاوز حد المألوف وفضلات المواد السامة أو الخطرة، عشرة دنانير عن شحن ونقل حمولة كل سيارة من تلك المخلفات والمواد.

قرار بلدي رقم (4) لسنة 1990 بشأن التعويض عن قطع الأشجار أو اقتلاعها وإتلاف المساحات المزروعة للهيئة البلدية المركزية المؤقتة

يلزم أي مقاول أو أي شخص يستدعى عمله قطع أشجار أو اقتلاعها أو إتلاف أية مساحة مزروعة للهيئة البلدية المركزية المؤقتة بأن يدفع تعويضاً نقدياً يحدد وفقاً لأحكام هذا القرار.

قرار بلدي رقم (7) لسنة 1990 بشأن تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة وتعيين الخدمات بها في المحرق والحد والبسيتين وقلالي وعراد والدير

يسمح بفتح محلات للخدمات بالطابق الأرضي في المباني المطلة على الشوارع والطرق المبينة بالجدول رقم (1) وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير فيها.

قرار رقم (2) لسنة 1990 بشأن تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة وتعيين الخدمات بها في مدينة عيسى والرفاعين الشرقي والغربي والمنطقتين الغربية والوسطى

يسمح بفتح محلات للخدمات بالطابق الأرضي في المباني المطلة على الشوارع والطرق المبينة بالجدول رقم (1) وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير فيها.

قرار رقم (6) لسنة 1990 بشأن تحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة وتعيين الخدمات بها في مدينة المنامة

يُسمح بفتح محلات للخدمات بالطابق الأرضي في المباني المطلة على الشوارع والطرق المبينة بالجدول رقم (1) وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير فيها.

  تشريعات لسنة 1989
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1989 بشأن تحديد المنطقة التي يجوز منها أخذ الحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها وتنظيم ترخيص الحصول عليها

المحجر الحكومي هو المنطقة الوحيدة التي يجوز منها أخذ أو نقل الحصى أو الأحجار أو الأتربة لغرض الدفان البري أو ما شابه ذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التنمية والصناعة.

قرار وزارة الاسكان رقم (2) لسنة 1989 بتشكيل لجنة لتحديد الشوارع التجارية والصناعية- أعيد تشكيله بموجب قرار رقم (35) لسنة 1996 بشأن إعادة تشكيل لجنة لتحديد الشوارع التجارية والصناعية الخفيفة

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بتحديد الشوارع التجارية، والصناعية الخفيفة ووضع أسس وشروط تنظيمها، وكيفية استعمالها في مختلف مناطق العمران بالدولة وبما يكفل تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بسهولة ويسر.

  تشريعات لسنة 1986
قرار بلدي رقم (4) لسنة 1986 بتشكيل لجنة واجهات المباني - أعيد التشكيل بموجب قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم 141 لسنة 2019 بتشكيل لجنة واجهات المباني

تختص اللجنة المذكورة بتحديد الطرز المعمارية والألوان الواجب استعمالها في طلاء واجهات المباني المطلة على الشوارع والطرق بمختلف المناطق بالبلاد، ويجب على صاحب الشأن الحصول على موافقة الجهات المختصة على هذه الطرز والألوان قبل التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء.

  تشريعات لسنة 1985
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1985م بإنشاء بلدية مدينة حمد

تنشأ بلدية مدينة حمد وتزاول جميع الصلاحيات البلدية في حدود هذه المدينة الجديدة.

قرار بلدي رقم (2) لسنة 1985 بتعيين مراقب لبلدية مدينة حمد

يعين الشيخ خالد بن راشد بن عبد الله الخليفة مراقبا لبلدية مدينة حمد.

قرار بلدي رقم (5) لسنة 1985 بشأن إلغاء تراخيص محال الكراجات والمعامل والورش الكائنة في المنامة

تلغى تراخيص محال الكراجات والورش والمعامل الكائنة بالمنامة والموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار.

  تشريعات لسنة 1984
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1984 بإعادة تشكيل لجنة التظلمات المختصة بالمباني

يعاد تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة تنظيم المباني من

  تشريعات لسنة 1980
قرار بلدي رقم (1) لسنة 1980 بشأن حظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكونة من حطام السيارات وغيرها (الاسكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة

يحظر ترك أو تخزين الحديد الخردة المكون من حطام السيارات وغيرها (الاسكراب) في الشوارع والطرقات والأماكن العامة بالمدن والقرى داخل حدود البلدية.

  تشريعات لسنة 1979
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (5) لسنة 1979 بتعديل القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات

يلغى القرار رقم (7) لسنة 1977 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1977 المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة السابقة.

قرار بلدي رقم (1) لسنة 1979 بشأن وجوب إخطار البلدية عن تأجير العقارات وخلوها

يقع عبء تقديم الإخطار عن العقارات المملوكة لناقص الأهلية أو لغائب أو لشخص اعتباري على من يمثل هؤلاء قانوناً وعن العقارات المملوكة للدولة عن الجهة الحكومية المختصة بالتأجير.

قرار بلدي رقم (10) لسنة 1979 بشأن قيمة إيجار ارض مخصصة للإعلانات

إذا أقيم إعلان على أرض أعدتها البلدية بقصد تأجيرها لغرض الإعلانات تسوى قيمة الإيجار السنوية على الأساس الآتي

قرار بلدي رقم (4) لسنة 1979 بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات التي تعنى بسلامة البيئة

ترفع اللجنة توصياتها بمقترحاتها إلى رئيس البلدية للنظر في اعتماد ما يراه بعد الاتصال بوزير الصحة والوزارات والإدارات المعينة، ويصدر الأمر بتنفيذ ما تقتضيه سلامة البيئة ونقاؤها.

قرار بلدي رقم (8) لسنة 1979 بشأن تشكيل لجنة التظلمات المختصة بالمباني - ألغي بموجب نص الفقرة 2 من ب من  القرار بلدي رقم (1) لسنة 1984 بإعادة تشكيل لجنة التظلمات المختصة بالمباني

تشكل بمقر البلدية لجنة تسمى لجنة التظلمات المختصة بالمباني وذلك على الوجه التالي

قرار بلدي رقم (9) لسنة 1979 بشأن إضافة منطقة اللوزى إلى المناطق التي يجوز الحصول منها على الرمل والحصى والحجارة مقابل تحصيل رسم بلدي محدد عنها - ألغي بموجب نص المادة (6) من قرار بلدي رقم (1) لسنة 1989 بشأن تحديد المنطقة التي يجوز منها أخذ الحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها وتنظيم ترخيص الحصول عليها

تعد البلدية دفاتر إيصالات بأرقام مسلسلة عن كل فئة من الرسوم المذكورة لكل من يطلبها من ذوى الشأن.

قرار رقم (2) لسنة 1979 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها - ألغي بموجب نص المادة (6) من القرار بلدي رقم (1) لسنة 1989 بشأن تحديد المنطقة التي يجوز منها أخذ الحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها وتنظيم ترخيص الحصول عليها

يحظر الشروع في الحصول أو أخذ الرمل أو الحصى أو الأحجار أو الدفان البري أو الأتربة أو ما شابه ذلك من غير المناطق المحددة بهذا القرار.

  تشريعات لسنة 1978
قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (3) لسنة 1978 بشأن تحديد نفقات نقل المخلفات التي لا تعد من قبيل القمامة ورسوم نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل أو الترسيب - ألغي بموجب نص المادة 3 من قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (5) لسنة 1990

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من القرار البلدي رقم 5 لسنة 1977 المشار إليه

قرار بلدي رقم (3) لسنة 1978 بشأن تحديد نفقات نقل المخلفات التي لا تعد من قبيل القمامة ورسوم نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل أو الترسيب - ألغي بموجب نص المادة (3) من قرار بلدي رقم (5) لسنة 1990 بشأن تحديد نفقات نقل مخلفات هدم المباني ومخلفات الصناعة ومخلفات الحدائق والقمامة غير المألوفة وفضلات المواد السامة ونفقات نزح ونقل مخلفات البواليع والآبار وخزانات التحليل والترسيب

تتقاضى البلدية رسماً قدره ديناران مقابل نزح ونقل عبوة كل سيارة شفط لمخلفات البواليع أو الآبار أو خزانات التحليل أو الترسيب التي يكون من شأنها الإضرار بالصحة وذلك إذا أغفل المسئولون عنها تنفيذ أحكام القانون واللوائح الصادرة بشأنها.

قرار رقم (1) لسنة 1978 بتعيينات إدارية

يعين كل من:

  تشريعات لسنة 1977
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات

تختص لجنة الإعلانات كذلك بالترخيص والموافقة على مباشرة الإعلانات المجسمة.

اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل - اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 1977 م للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني

يجب أن يكون طلب الحصول على ترخيص لأجراء الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 موقعاً عليه من الطالب على أنة في حالة طلب الترخيص بأعمال هدم فيجب أن يوقع على الطلب المالك أو وكيله على أن يدون بالطلب اسم ولقب كل من الطالب والمالك وصناعة ومحل إقامة كل منهما.

اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 1977 م للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني

لا يجوز أن يتجاوز عمق الغرفة المعدة للسكني والمنارة من جهة واحدة عن ثلاثة أضعاف صافي ارتفاعها.

قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات

تختص لجنة الإعلانات كذلك بالترخيص والموافقة على مباشرة الإعلانات المجسمة.

قرار الهيئة البلدية المركزية المؤقتة رقم (7) لسنة 1977 بتعديل القرار رقم (14) لسنة 1973 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار رقم (5) لسنة 1979 بتشكيل لجنة الإعلانات البلدية

يستبدل بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات النص الآتي

قرار بلدي رقم (5) لسنة 1977 بشأن تنظيم جمع القمامة ونقلها والتخلص منها

يحظر قطعيا وضع القمامة والقاذورات أو المخلفات, من أي نوع كان, أو المياه القذرة, في غير الأماكن التي تحددها الهيئة البلدية بالاتفاق مع إدارة الصحة العامة. وكذلك يمنع صب المياه أو السوائل وإلقاء الأوساخ والكناسة والمهملات بما فيها الورق في الشوارع والطرق أو الممرات أو الأحياء أو في الأراضي الفضاء داخل المدن.

قرار بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء

تشكل لجنة النظر في تراخيص البناء من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة المبينة أسماؤهم أدناه, وذلك بالتطبيق لأحكام المادة السادسة من قانون تنظيم المباني الصادر بمرسوم بقانون رقم ( 13) لسنة 1977.

قرار رئيس البلدية رقم (4) لسنة 1977م تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات - ألغي بموجب نص المادة (2) من القرار بلدي رقم (7) لسنة 1977 بتعديل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات

تضع اللجنة لائحة داخلية بتنظيم سير أعمالها ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة .

قرار رقم (1) لسنة 1977 بشأن تنظيم جمع القمامة والتخلص منها

يجب على صاحب أو شاغل أي مبنى أو محل عام أن يحتفظ بعدد كافٍ من الأوعية المناسبة (براميل محكمة الغطاء) وذلك لجمع وحفظ القمامة المتخلفة عن المبنى أو المحل العام, كما لا يجوز رمي مخلفات سائلة فيها.

  تشريعات لسنة 1976
قرار رقم (6) لسنة 1976 بتعيينات إدارية في الهيئة البلدية المركزية المؤقتة

يعين كل من

  تشريعات لسنة 1975
قرار بتعيينات إدارية في الهيئة البلدية المركزية المؤقتة

يعين كل من

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك