|
وقف تنفيذ العقوبة اتجه المشرع البحريني إلى نظام وقف تنفيذ العقوبة لتجنب مساوئ تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ذات المدة القصيرة، وتتضمن وقف التنفيذ صدور حكم بالإدانة ولكن لظروف يراها القاضي وتتماشى مع القانون يصدر حكماً مشمولاً بوقف التنفيذ،
|
|
10 سنوات لمن ينقل «الأيدز» عمداً أوصت لجنة الخدمات النيابية أن تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية عدا الحالات المشتبه في إصابتها، وعاقبت من يتسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير،
|
|
«الخدمات» تتمسك بساعتي راحة يومياً للمعاق اختلفت لجنة الخدمات النيابية مع الشورى بشأن المادة (5) المختلف عليها في مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
|
|
100 ألف دينار غرامة التنصت على إرسال غير موجه للعموم توافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بمجلس النواب مع تعديلات مجلس الشورى بشأن مشروع في شأن جرائم الحاسب الآلي،
|
|
«تشريعية النواب» توصي بجوازية الحكم بـ «مكافحة الغش» وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، على استبدال نص «وجوب الحكم» بـ«جوازية الحكم» في المادة «10» من المشروع بقانون مكافحة الغش التجاري، تفادياً لأية شبهة عدم دستورية قد تثار.
|
|
الكعبي: نعاني نقصاً بالقضاة ولا استغناء عن المستشارين العرب شدد نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع قضاة المستقبل القاضي علي الكعبي على أن زيادة عدد القضاة لن يكون على حساب الخبرة، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن بحرنة القضاء، نعاني من نقص في عدد القضاة، والعرب يعادلون البحرينيين، لكننا لا نستغني عن المستشارين العرب أصحاب الخبرات لإثراء القضاء البحريني.
|
|
الحكومة لـ «النواب»: لا لزيادة رواتب موظفي القطاع العام 20 % رفضت الحكومة مشروعا بقانون مقدما من مجلس النواب بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، والذي ينص على رفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20 في المئة من الراتب الأساسي.
|
|
اقتراح نيابي يعطي المصاب الحق في «الحصول على قرض استبدال للمعاش» ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (82) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يهدف إلى منح الموظف الذي يحصل على معاش إصابة أو عجز الحق في الحصول على قرض استبدال للمعاش.
|
|
اقتراح نيابي يرفع مدة إخطار العامل من شهر إلى ثلاثة أشهر قبل تسريحه يصوت مجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (99) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والذي يهدف إلى بزيادة الحد الأدنى للمدة التي يتوجب على صاحب العمل إخطار العامل خلالها قبل إنهاء عقد العمل من ثلاثين يوماً على الأقل، كما ينص عليها القانون الساري، إلى ثلاثة أشهر على الأقل.
|
|
«التحقيق البرلمانية» : اعتماد الحد الأقصى لراتب طالب الخدمة الإسكانية أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة بالإسراع في إصدار قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة بشأن كافة الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان
|
|
في مشروع قانونٍ أحالته الحكومة إلى النواب: تحديد حالات جديدة لسحب الجنسية
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية لعام 1963، ويتكون التعديل من 3 مواد حيث أجازت المادة سحب الجنسية من الشخص المتجنس وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء
|