جريدة الايام - الأثنين 23
صفر 1431هـ العدد 7609
أقرت
حرية انتقال العامل الأجنبي
«خدمات الشورى» تقر 100 دينار للمعاق شهرياً
استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس
(الأحد) برئاسة د. بهية الجشي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن رعاية وتأهيل
وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن وضع
حد أدنى بواقع 100 دينار لمبلغ مخصص الإعاقة شهرياً، بحيث تتحمل الموازنة العامة للدولة
الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
وقد تم خلال الاجتماع التباحث حول التعديلات التي شملها مشروع القانون مع كل من ممثلي
وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المالية وعدد من الجمعيات الأهلية المعنية بفئة ذوي
الاحتياجات الخاصة والمعاقين كجمعية أولياء أمور المعاقين وجمعية الصداقة للمكفوفين
ومركز البحرين للحراك الدولي، مؤكدة اللجنة في هذا الإطار على كامل تقديرها لهذه الشريحة
الفاعلة في المجتمع ودورها المؤثر في تحقيق النهضة الشاملة بالمملكة، وحاجتها لكامل
الدعم والمساندة للقيام بهذا الدور، وهو ما تعبر عنه اللجنة بحرصها على الاجتماع مع
جميع الجهات المعنية الرسمية والأهلية حول أي تعديل يتعلق بالقوانين المرتبطة بفئة
ذوي الإعاقة بهدف التعرف على الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة والإطلاع على كامل وجهات
النظر حولها ودراسة ما تحمله هذه التعديلات من نتائج مستقبلية تصب في خدمة هذه الشريحة
المجتمعية.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من
القانون رقم (19) لسنة 2006 بشان تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب)، وذلك فيما يتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي، حيث تم التباحث حول
ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى السابق حول مشروع القانون، وقررت
اللجنة على إثر ذلك إعداد تقريرها النهائي حول مشروعي القانون المذكورين.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
قانون
رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
قرار
رقم (20) لسنة 2005م بشأن مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقها
قرار
رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين
قرار
رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة
قرار
رقم (16) لسنة 2008 بإضافة عضو إلى تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين
قرار
رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (17) لسنة 1976 بشأن الشروط والأوضاع التي تتبع عند تعاقد صاحب العمل مع متعهد
لتوريد عمال أجانب له
وزيــرة
التنمية تعلن عن الانتهاء من قانــون إنشــاء صندوق للمعاقيــن
حرية
الإنتقال لـ 300 ألف عامل أجنبي تبدأ اليوم
